أكد النائب رشدي الرويسي عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب أن المجلس في طور اعداد مشروع قانون حول الـ”PayPal”.
وأفاد النائب بالبرلمان في تصريح لااذعة اكسبريس أف أم اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 أن جملة من المشاريع وردت على مكتب المجلس لكن اهمها هو مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذي تعكف اللجنة على مناقشته.
وقال الرويسي أن هذا المشروع تم تقديمه لأهميته وهناك وعي بأهمية مناقشته، موضحا أن تونس فيها قوانين تنظم التجارة الإلكترونية لكنها قوانين متفرقة وان البلد لا يعيش فراغا تشريعيا في هذا الصدد.
وعن أهم ما جاء في مشروع هذا القانون قال النائب أنه تضمن أساسا حماية الحريف وتحديد المواد التي يمكن بيعها أو شراؤها الكترونيا مقدما الادوية والمكملات الغذائية والخمور كمثال على المواد التي لا يمكن بيعها الكترونيا.
واعتبر النائب ان تنظيم التجارة الإلكترونية سيحمي الحريف والتاجر ويقنن الضرائب.
وأكد أنه سيتم استدعاء كل الفاعلين في هذا المجال والخبراء على غرار منظمة الاعراف وعدد من الوزارات والبريد التونسي وذلك للاستنادا الى ارائهم في هذا المقترح وتشكيل تصور شامل حول التجارة الإلكترونية.
وتابع ان هذا القانون يحتوي حاليا على 49 فصلا وقد يتوسع ليشمل فصولا أكثر، مضيفا أن تونس تأخرت كثيرا من اجل اقرار قانون ينظم التجارة الإلكترونية.
نقاش حول هذا المنشور