نظّم عدد من نشطاء المجتمع المدني مسيرة احتجاجية، عشية اليوم الإثنين، للمطالبة بإطلاق سراح القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب.
وانطلقت المسيرة من ساحة الباساج وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة و رفعت شعارات تدعو الى الافراج عن صواب وبقية السياسيين الموقوفين على ذمة عدد من القضايا.
يذكر أن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، بالإحتفاظ بالمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.
وأكدت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوات ، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق صواب بالقطب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بإرتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.
ووفق المتحدثة فقد تم فتح التحقيق على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللّي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.
وذكرت أنه وقعت ” معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور”، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق “باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.
نقاش حول هذا المنشور