كشف حبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات في تصريح لموقع ويبدو أن الغرفة أعدت مشروع قانون أحالته مؤخرا على انظار مجلس نواب الشعب يتمثل في إقرار نظام جبائي تفاضلي لفائد القطاع خاصة أن قطاع كراء السيارات غير مصنف في جدول الأداء على القيمة المضافة.
5 فصول جديدة
وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات أن مشروع القانون يتكون من 5 فصول هامة والهدف من هذا المشروع الضغط على تكلفة المشروع وهو اجراء ينتظره أصحاب المهنة وتوقع محدثنا أن يجد هذا المشروع موافقة النواب وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات في شأنه واحالته لاحقا على أنظار اللجان المكلفة صلب المجلس.
عقد الكتروني
من جهة أخرى أكد رئيس الغرفة الوطنية لوكالات كراء السيارات انه تم اقتراح تطبيقة إعلامية لاقت استحسان مختلف الأطراف المتدخلة خاصة بمصالح وزارة الداخلية وتتمثل في تفعيل العقد الالكتروني لكراء السيارات والذي سيتم بموجبه توزيعه على كافة الوحدات الأمنية بمختلف جهات الجمهورية.
520 وكالة كراء
وتابع محدثنا أن هذا الاجراء الجديد والذي سيتم بموجبه التفاعل مع إدارة الردار الالي سيمكن من سحب المسؤولية من أصحاب الوكالات في صورة ارتكاب الحريف لمخالفة ردارالي خاصة أن أصحاب الوكالات تخلدت بذمتهم مخالفات رادار الي ارتكبها الحرفاء تقدر اليوم بالمليارات باعتبار أن هناك حوالي 520 وكالة كراء.
وستمكن الية العقد الالكتروني أيضا وزارة الداخلية من معطيات حول الاسطول الذي يضم اليوم 26 ألف سيارة كراء وبالتالي الحد من ظاهرة الدخلاء على القطاع الذين سيكونون ممنوعون من الولوج الى التطبيقة الجديدة.كما سيتم بموجب العقد الجديد تمديد كراء السيارة الكترونيا
نقاش حول هذا المنشور