اصدر مرصد رقابة اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بيانا وضح من خلاله موقفه من قراراتِ مكتب مجلس نوّاب الشعب عدد 28 ليوم الخَميس 09 ماي 2024 وخاصّة القرار رقم 11 والذي تمّ بمُقتضاه الموافقة على صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية للسادة أعضاء مجلس نواب الشعب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى للسنة الجارية.
وقال المرصد أن هذا القرارُ هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبرمن السنة الفارطة.
واعتبر المرصد أن تواتر القرارات لنفس السبب يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب.كما أن هذه القرارات مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل باعتبار أن جميع المبالغ المدفوعة للاجراء عينية كانت أم نقدية تعتبر اجورا وتدخل ضمن القسم الخاص بالتاجير بالمهمة الخاصة مجلس نواب الشعب.وضبطت نفقات التاجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار.
نقاش حول هذا المنشور