تتجه النية خلال الفترة القريبة القادمة لاتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة لحماية المستهلك من عمليات النصب الالكتروني التي قد يقع فيها أثناء اجراء معاملات تجارية الكترونية.
وستتضمن الإجراءات الجديدة وضع شروط لممارسة التجارة الالكترونية وكذلك على المنتوجات التي يتم ترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد بادر في هذا الصدد مجموعة من النواب باقتراح مبادرة تهدف لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية تتضمن جملة من الضوابط التي تم الاتفاق عليها بعد التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
وتهدف هذه الخطوة لحماية المستهلك من عمليات النصب والتحيل وبيع المنتجات المغشوشة اذ أنه يقتني بضاعة من بائع دون هوية تجارية ولا سجل تجاري ولا عنوان قار ويستلم البضاعة عبر وسيط اخر هو شركة الشحن والتوزيع التي تسلمه الطرد وتستلم المقابل المالي معلنة الا شأن لها بمحتوى الطرد ولا تتحمل اية مسؤولية وعلاوة على ذلك لا تسلمه وصلا مؤرخا ولا فاتورة بالبضاعة.
ويزداد الخطر أكثر حين يكون التسويق لمنتجات ذات علاقة بالصحة البدنية والنفسية كحسابات بيع الأعشاب والعقاقير الطبية ومستحضرات التجميل وغيرها.
وقد اعدت وزارة التجارة دراسة تقييمية حول مؤشرات التجارة الالكترونية أواخر سنة 2021 كشفت فيها أن نسبة 80 بالمائة من المعاملات تتم من خلال الدفع نقدا عند التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود أي أن 80 بالمائة من الدفوعات هي خارج مجال مراقبة واستفادة الدولة منها.
وتهدف المبادرة الى وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد السواء من عمليات النصب الالكتروني وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.وتصل العقوبات في صورة رصد مخالفات وتجاوزات الى حجب المحل الالكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة وشطب النشاط وخطية من ألف دينار الى خمسة الاف دينار.
نقاش حول هذا المنشور