أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء في الاقتصاد اليوم الاثنين 15 أفريل 2024 بيانا الى الرأي العام طالبوا من خلاله بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الشيكات ومن ابرز الجمعيات الممضية على البيان ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات.
وجاء في البيان أن الدولة تعتبر الحريف الأول للمؤسسات الاقتصادية في تونس ومع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة لم تتمكن من الايفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالاضافة لعم قيامها بدورها في اسناد المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جائحة كورونا مما تسبب في افلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وايقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا صكوك دون رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية.
ويقبع اليوم في بلادنا ما يزيد على 7200 سجين في قضايا صكوك دون رصيد في ما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالاضافة الى تعطل الموقوفين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها ما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي.كما يبلغ عدد المفتش عنهم في هذه القضايا ما يعادل 450000 ألف مواطن تونسي.
وتأكد البيان أن بلادنا صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن خلاص الدين وفي المقابل يتواصل العمل بالفصل 411 من المجلة التجارية والذي ينص على عقوبة بخمس سنوات سجن في حالة اصدار صك دون رصيد في حين ألغت جل دول العالم مثل هذه العقوبات منذ عقود.
وطالبت الجمعيات والشخصيات الممضية على نص البيان بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية بتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الاجراء من احترام للمواثيق الدولية وللنسيج الاقتصادي حسب نص البيان.
نقاش حول هذا المنشور