قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، حفظ التهم في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية تتعلق بتكوين وفاق والارتشاء، وذلك لعدم كفاية الحجّة.
وحسب ما أوردته اذاعة موازييك أف أم فقد قرّرت الدائرة المتعهدة بالملف، إحالة متهمين آخرين موقوفين على ذمة القضية نفسها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض مطلبي الإفراج عنهما وهما وكيل شركة وشخص مقيم بالخارج.
يُشار إلى أنّ الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، مازال موقوفا على ذمة قضايا أخرى منشورة لدى القطب القضائي المالي وجهات قضائية أخرى..
نقاش حول هذا المنشور