أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، اليوم الخميس 10 أفريل 2025 أنّ منظمات المجتمع المدني ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، قد تم منعهم من تنظيم نشاط يتمثّل في تنظيم محاكمة صورية رمزية، لمحاكاة المحاكمة التي ستقع غدًا الجمعة 11 أفريل 2025، في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأفاد الطريفي، في تصريح لوسائل إعلام محلية وأجنبية، إنّ النشاط كان مبرمجًا في فضاء الريو بالعاصمة على الساعة الثانية بعد الظهر، لكن “هذا النشاط مُنع بقرار من السلطة التنفيذية، من الأمن، بدون موجب وبدون مبرر قانوني وهذا فاصل آخر في الاعتداء على العمل الجمعياتي السلمي والمدني”، وفق قوله.
وأوضح بسام الطريفي، في فيديو نشرته صفحة الرابطة على موقع فيسبوك، أنّ “المجتمع المدني وكل المراقبين والمحامين، يعتبرون أنّ جلسة المحاكمة في قضية (التآمر) التي ستُعقد عن بعد، يوم الجمعة 11 من الشهر الجاري، غير عادلة، وفقه.
وقال :”اردنا أن نبين ما هي مقوّمات المحاكمة العادلة من خلال هذه المحاكمة الصورية، وهذا نشاط حقوقي قانوني ثقافي ولا يخضع لترخيص، فنحن في فضاء خاص، وهو سينما الريو وبالتالي فإنّه لا يخضع لترخيص مسبق للقيام بذلك”.
وتابع الطريفي : “اليوم فوجئنا بمنعنا من هذا النشاط، وأعتبر أنّ هذا فاصل جديد يأتي في إطار التضييق على عمل المجتمع المدني وإسكات كل الأصوات الحرة التي تنادي بالحق والحقوق والحريات والمحاكمة العادلة”.
وأردفف : “سنحترم هذا القرار، لكننا سنعيد تنظيم النشاط من جديد ولن نسلّم في حقنا في التظاهر والتجمّع السلميين وفي المطالبة بكل الحقوق والحريات وعلى رأسها المحاكمة العادلة”.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعقد يوم غد الجمعة 11 أفريل 2025، جلسة المحاكمة فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
كما تجدر الاشارة أيضا إلى أنّ عددا من السياسيين الموقوفين على ذمة القضية المذكورة كانوا قد أعلنوا، يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، دخولهم في إضراب جوع، احتجاجًا على قرار محاكمتهم عن بعد.
وملف التآمر هو قضية تم فتحها منذ شهر فيفري 2023 وقد شملت الأبحاث فيها رجال أعمال وسياسيين ووجوها معروفة.
نقاش حول هذا المنشور