كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 ان الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح وقّعت يوم امس بأسطنبول مع نظيرها التركي عمر بولات على اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن الاتفاق يأتي ” تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية” مشيرة الى ان الوزارة” توصلت إلى حلحلة كل النقاط الخلافية “.
وإعتبرت ان هدف الاتفاق “حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي عبر تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية على غرار مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF.)”.
وأكدت أن الاتفاق ينص على “مراجعة الاتفاق الخاص بالمنتوجات الفلاحية عبر الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية اضافة الى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك”.
وأفادت الوزارة أن هذا الاتفاق ”ايجابي بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور”.
وأشارت الى ان الجانبين” تعهدا بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في اسطنبول باعتباره فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات وتطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب”.
نقاش حول هذا المنشور