شرعت الحكومة في تطبيق جملة من الإجراءات للتحكم في كتلة الأجور سيتم اعتمادها على امتداد السنة الجارية وستشمل حوالي 11 اجراء من بينها قرارات تم الشروع في تطبيقها منذ 2022 .ويتوقع أن تساهم في الحد التدريجي من التضخم الحاصل في كتلة الأجور.
وستشمل مواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع والعدل والداخلية وتطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 والمتعلق بترشيد الترفيع في سن التقاعد وترشيد منح الساعات الإضافية وذلك في اتجاه اسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية والتحكم في نسب الترقيات السنوية وذلك في اتجاه أن لا تتجاوز نسبة 20 بالمائة.وقد تم في هذا الاطار استثناء بعض الأسلاك.
ومن ابرز الإجراءات التي سيتم العمل على تطبيقها خلال السنة الجارية للتحكم من كتلة الأجور مواصلة تطبيق البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 فضلا عن التسريع في وتيرة التنقل الوظيفي للأعوان من خلال تطبيق أحكام الأمر عدد 387 بتاريخ 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنفيل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإضافة الى إجراءات أخرى تتعلق بالعطل لبعث مؤسسات وعدم تعويض الشغورات والتحكم في الانتدابات باستثناء بعض القطاعات الحساسة.
نقاش حول هذا المنشور