تونس تدعو الى إيقاف جرائم الاحتلال ومحاسبته

دعت تونس اليوم الاحد 21 جويلية 2024 إلى إيقاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل المجازر التي اقترفها بعيدا عن أية حسابات سياسية وازدواجية في المعايير وإنهاء الاحتلال باعتباره السبب الأصلي لكل الجرائم والانتهاكات المتكرّرة.

وجاء في مداخلة تونس التي القاها طارق الادب ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، استنكار تواصل العدوان على قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وممارسة أبشع أشكال التنكيل بالشعب الفلسطيني رغم توالي اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ورغم كل ما تمّ اعتماده من قرارات وما رافق ذلك من جهود ومبادرات.
 

وعبرت تونس عن انشغالها من الانتهاكات المتمثلة في قتل الأطفال والنساء والمرضى واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وعمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين وموظفي الوكالات الأممية. 

كما استنكرت تونس منع المساعدات الإنسانية والتجويع وعمليات التهجير القسري وغيرها من الجرائم التي ترتكب تحت أنظار العالم وفي ظل صمت دولي مريب وفشل وعجز للمجموعة الدولية على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حتى في حدودها الدنيا المتمثلة في وقف العدوان وإنقاذ الأرواح وإدخال المساعدات الإنسانية.

واعتبرت تونس أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمادت في تحديها للإرادة الدولية والاستهتار بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان على امتداد أكثر من سبعة عقود لم تستطع خلالها المؤسسات الأممية الاضطلاع بدورها المفترض بمّا أطلق يد قوات الاحتلال لمواصلة جرائمها ومخططاتها الاستيطانية وفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي.

وشددت على أنّ ما تلقاه سلطات الاحتلال من دعم داخل مجلس الأمن وخارجه في إطار حسابات سياسية، وما تتلقاه من إمدادات بالأسلحة، في تكريس لازدواجية المعايير جعلها تعتبر نفسها فوق القانون وبعيدة عن كل محاسبة أو مساءلة، مؤكدة أنّ عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى وملايين المهجّرين والمهددين بالمجاعة من الفلسطينيين، ليسوا مجرّد أرقام تتناقلها وكالات الأنباء وبيانات الاجتماعات الأممية، وانما هم أرواح تُزهق وحقوق تُنتهك ومعاناة إنسانية رهيبة وغير مسبوقة ومؤشر على غياب موقف دولي حازم وحاسم ينتصر لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ويحترم الذات والكرامة الإنسانية والحق في الحياة، ويعيد الثقة في المؤسسات الدولية والأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن.