عقدت الجامعة العامة للمتقاعدين أمس الأربعاء اجتماعا خصص للنظر في وضعية المتقاعدين من بينها تعطل إقرار الزيادات لفائدة 700 ألف متقاعد بالقطاع الخاص نظرا للتأخر في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بالإضافة الى ملفات أخرى عالقة تخص عدد اخر من المتقاعدين.
وعلمنا في هذا الصدد أن الاجتماع افرز على اتخاذ جملة من النقاط من بينها إقرار تحرك وطني في شارع الحبيب بورقيبة على الأرجح سيكون يوم الأربعاء القادم في انتظار أن يتم اليوم الخميس اتخاذ القرار الرسمي وتحديد اليات التحرك السلمي.
وقد طالبت الجامعة العامة للمتقاعدين بضرورة تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص من الزيادات وحل عدد من الملفات العالقة التي تتصل بقطاع المتقاعديوجددت الجامعة مطالبتها بضرورة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالإضافة الى مطالبة الحكومة بإلغاء القانون 43 2007 والمتعلق بالمتقاعدين تماشيا مع القرار الوقتي لرئيس الجمهورية ضمن المنشور 49 لسنة 2022 والذي ينص على إيقاف الاقتطاع.
ويذكر في هذا الصدد أن الجامعة العامة للمتقاعدين كانت قد أصدرت بيانا يوم 10 جانفي الجاري طالبت من خلاله الحكومة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون واحترام دوريته لضمان تعديل جراية متقاعدي القطاع الخاص كما شددت الجامعة حسب نفس البيان بضرورة التعجيل في صرف كل مستحقات المتقاعدين المتعثرة لمدة سنوات.
نقاش حول هذا المنشور