في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ، جددت تونس موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف مؤكدة أنّه لا يمكن أن يعمّ السلام إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.
وقالت الوزارة في بيانها:” إن الاوان قد حان أمام طول أمد هذه المظلمة وما رافقها من معاناة مستمرّة للشعب الفلسطيني الأعزل على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن ليستردّ الأشقاء الفلسطينيّون حقوقهم كاملة في تقرير المصير والاستقلال والكرامة”.
وأعربت تونس عن عميق ارتياحها لنجاح “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” بالجزائر في توحيد الصفّ وتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لمواجهة الاحتلال وإبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد والموحّد للمجموعة الدوليّة ودفع جهود التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضيّة الفلسطينية.
كما أعربت عن انشغالها الشديد إزاء ما يتعرّض له المدنيّون الفلسطينيّون في الأرض الفلسطينية المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقيّة، من اعتداءات وحشيّة وانتهاكات جسيمة من قبل قوّات الاحتلال وجماعات المستوطنين دون أدنى مساءلة أو محاسبة.
ووجددت تونس في ظلّ استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والممارسات التمييزيّة مطالبتها المجموعة الدولية ولاسيّما مجلس الأمن للأمم المتحدة باتخاذ التدابير المستوجبة بشكل فوري من أجل ضمان الحماية للشعب الفلسطيني وحمل سلطات الاحتلال على الامتناع عن استهداف المدنيّين، بمن فيهم النّساء والأطفال، وطواقم الإغاثة والصحفيّين، والتقيّد بالالتزامات المحمولة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيّين وقت الحرب.
كما شددت تونس على ضرورة أن يظلّ الحق الفلسطيني في صدارة الأجندة الدوليّة من منطلق مسؤولية المجموعة الدوليّة عن ضمان احترام القانون الدولي ودعم القضايا العادلة داعية في هذا الإطار إلى مضاعفة الجهود وتسريعها من أجل خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
نقاش حول هذا المنشور