أخرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي الى جلسة يوم 18 أفريل الجاري.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة رفض مطلب الإفراج المقدم في حق أحد المتهمين الموقوفين، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب قد باشرت اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 ثاني الجلسات المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وتم رفع الجلسة لثلاث مرات للنظر في الطلبات المقدمة من طرف المحامين أو إثر خلافات إجرائية سيما فيما يتعلق بالمحاكمة عن بعد والتي رفضها المتهمون الموقوفون ولسان الدفاع عنهم.
ونظمت عائلات السياسيين الموقوفين ونشطاء سياسيون وقفة امام مقر المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح المشمولين بالقضية المذكورة.
نقاش حول هذا المنشور