كشفت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس لبيض اليوم الجمعة 4 أفريل 2025 أن 527 مدرسة لا تتمتع بخدمات الماء الصالح للشرب في تونس.
ووفق لبيض فإن عدد المدارس المذكور غير مرتبط بالوحدات الصحية الضرورية، وأنه يوجد أكثر من 200 ألف تونسي خارج برمجة الخدمات المائية.
وأفادت لبيض لوات على هامش معرض الصور حول “واقع الحق في الماء في تونس” الذي ينظمه المنتدى بقاعة الاخبار بالعاصمة خلال يومي 4 و5 أفريل 2025 بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن مشكلة المياه يتم طرحها بطريقة “مناسباتية ” وهذا يؤثر على الجوانب التحسيسية بأهمية المياه التي تعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية.
غياب للعدالة المائية في تونس
واكدت المتحدثة غياب العدالة المائية في تونس، ففي الوقت الذي تتجاوز فيه مستويات الربط بالمياه في المناطق الحضرية 90 بالمائة فإنها لم تصل 50 بالمائة في المناطق الريفية .
ووفق لبيض فإن ولايات كل من سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، تعتبر الأكثر تضررا من شحّ المياه في تونس ويعود ذلك إلى ضعف مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسط الغربي.
شركات تعليب المياه فصل آخر من المشكل
واعتبرت لبيض أن العدد المتزايد لشركات تعليب المياه أضر بالعديد من المناطق المعطشة، فمن غير المقبول أن تتحصل أكثر من 30 شركة على رخصة مياه معدنية.
وأكدت ان ارتفاع عدد الشركات المائية يساهم في الاضرار بالمخزون الطبيعي للمياه.
ودعتت لبيض السلطات بضرورة وضع مجلة جديدة للمياه والغاء منظومة الجمعيات المائية التي أثبتت عدم نجاعتها في مستويات التصرف في المياه.
كما دعت المتحدثة إلى ضرورة القيام بتدقيق مائي في الزراعات والصناعات التي تساهم في استنزاف المائدة المائية في تونس.
نقاش حول هذا المنشور