صادق مجلس نواب الشعب فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ121 موافقة واحتفاظ 4 نواب، ودون رفض أي نائب.
واعتبر البرلمان أنّ هذا القانون يهدف إلى “تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود الشغل لمدة معيّنة، ومنع مناولة اليد العاملة التي تمثل شكلاً من أشكال الاستغلال وتهديدًا للكرامة البشرية.
واعتبر المجلس أن القانون سيسعى إلى سدّ الثغرات القانونية التي سمحت بالتحايل ، وتكريس مبدأ التعاقد القار كقاعدة في العلاقات الشغلية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال في الحقوق والامتيازات، إلى جانب إرساء آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء وضمان مستحقاتهم.
يذكر أن عددا من النوّاب قد دعوا في تدخلاتهم ضمن الجلسة العامة التي انتهت فجر اليوم إلى إدماج حاملي الشهائد العليا ضمن الفئات المنتفعة بمقتضيات هذا القانون، بما يضمن العدالة ويعزّز فرص الإدماج المهني اللائق.
كما طلب بعضهم بإيجاد معادلة تشريعية عادلة تضمن حقوق العمّال من جهة، وتحمي ديمومة المؤسسات الاقتصادية في إطار رؤية تنموية من جهة أخرى، اضافة الى ضرورة مراجعة فترة التجربة التي تمتدّ على ستة أشهر يمكن على إثرها الاستغناء عن العامل دون ضمانات واضحة.
وشدد بعض أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، والاضطلاع بدورها في حماية الفئات الهشة والرفع من مستوى العيش الكريم.
وتساءل النواب حول مدى شمولية مشروع القانون لبعض الفئات كعمال الحضائر، وعمال المجمع الكيميائي، وعمال البستنة والقطاع الفلاحي، وإطارات المساجد وغيرهم.
وذهب بعضهم إلى المطالبة بتنقيح شامل لمجلة الشغل بما يسمح باستيعاب مختلف الوضعيات الهشّة وتجاوز النقائص الحالية، وذلك في إطار مقاربة إصلاحية شاملة.
يذكر أن هذا القانون قد ساندته عديد الأطراف معتبرة أنه فصل من فصول إنهاء التشغيل الهشّ في حين أبدت أطراف رفضها له على غرار الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، التي اعتبرت أن مشروع قانون منع المناولة يعد بمثابة العقوبة الجماعية لكل مؤسسات الحراسة وإعدامًا لها كلها دفعة واحدة.
نقاش حول هذا المنشور