أفادت وزارة العدل في بلاغ لها أن الوزيرة ليلى جفال قد تولت يوم 23 جانفي 2025، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، وقد شملت 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، ممّا أفضى إلى الإفراج عنهم.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية، وفق بلاغ الوزارة.
نقاش حول هذا المنشور