سجلت أسعار كراء الشقق والفيلات وكذلك المحلات التجارية ارتفاعا غير مسبوق مما جعل عدد من مكونات المجتمع المدني تطالب بضرورة وضع حد لظاهرة الترفيع العشوائي في الأسعار مما أثقل كاهل المكترين الذين أصبحوا يخصصون الجزء الأكبر من مداخيلهم لتسديد معلوم الكراء.
توفير مخزون عقاري
وكشف لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن المنظمة لاحظت تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المحلات والشقق المعدة للكراء. واعتبر الرياحي أن الوقت حان لاطلاق مبادرة للحسم في مسألة الترفيع المتواصل والعشوائي في أسعار المحلات السكنية سواء تعلق الأمر بالشقق أو الفيلات أو غيرها من العقارات المعدة للكراء.
وأكد لطفي الرياحي أن الحل الأمثل للحد من ارتفاع أسعار الكراء يكمن أساسا في تدخل الدولة من خلال توفير مخزون عقاري وتبسيط إجراءات الحصول على القروض السكنية وتعميمها على أكثر عدد ممكن من المواطنين حتى يتمكنوا من اقتناء مساكن وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تراجع أسعار الكراء.
تسليط عقوبات على المخالفين
من جهته أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤؤسات الصغرى والمتوسطة أن عديد الدول قامت بسن قوانين لمراقبة الايجار وتسليط عقوبات على المالكين الذين يقومون بالترفيع العشوائي في الأسعار وقال حواص أن أغلب أصحاب المؤسسات الصغرى هم من ضحايا الترفيع القياسي في أسعار المحلات والمكاتب المعدة للكراء.
وتابع محدثنا القول أنه من غير المنطقي اليوم أن يصل سعر كراء غرفة سكنية واحدة في بعض المناطق الى ألف دينار وبلغ سعر غرفتين 1500 دينار وأحيانا أكثر وأشار حواص أن النسبة الأكبر من المداخيل اليوم أصبحت تلتهمها معاليم الكراء.
ويرى حواص أنه من الضروري اليوم العمل على اطلاق مبادرات لتسقيف الأسعار ويمكن تسليط العقوبات بالحرمان من التأجير لمدة تتراوح بين 2 سنوات الى 5 سنوات اذا تم تجاوز الصقف الأقصى لأسعار الايجار في المنطقة السكنية حيث تحدد الدولة الايجار حسب المساحة.
ومن المنتظر أن يتم اعداد مبادرة متكاملة في هذا الشأن وتتعلق تحديدا بتسقيف الأسعار واحترامها وتقديمها الى الجهات المعنية للنظر فيها.
نقاش حول هذا المنشور