أفاد محمد زيتونة الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لوات اليوم الاربعاء 5 جوان 2024 ان قاضي التحقيق بالمحكمة وجّه لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على الأمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا.
وأوضح زيتونة أنّ قاضي التحقيق تولّى بعد توجيه التهمتين ختم الأبحاث في القضية التحقيقية في حق راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية الاسبق، وماهر زيد، النائب بالبرلمان المنحل، ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وانه أحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
واشار المتحدث الى ان وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض المتهمين المحالين تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت فيه دعوة للعصيان.
وتابع زيتونة أنّه تم تداول المقطع في عديد الصفحات ذات المنحى التحريضي على أجهزة الدولة لافتا الى انه تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والحجز عبر المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول أو بالمقرات التابعة له ضلوع بقية المتهمين المذكورين في الموضوع.
وأردف أنه تبين أيضا وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.
وأفاد زيتونة أنه تم فتح بحث مستقل آخر يتعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانونا.
نقاش حول هذا المنشور