تهم خطيرة يوجهها ديوانيون معزولون للمدير العام السابق للديوانة

عقد الديوانيون الخمسة المعزولون اليوم الاربعاء 06 ديسمبر 2023 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث وجه العميد المعزول محمد القيزاني العميد المعزول تهما وصفت بالخطيرة للمدير العام السابق للديوانة يوسف الزواغي معتبرا ان الاخير تورط في 4 ملفات فساد وصفها بـ”الخطيرة والثقيلة تهم سلك الديوانة “.

وقال القيزاني: “ارسلنا اشارات الى رئيس الجمهورية حول وجود ملفات فساد تتعلق بالزواغي ويجب فتحها والانتباه اليها …الملفات تتعلق بالمحجوزات الديوانية وهو ملف كبير جدا ” 
 

وأضاف خلال الندوة :الزواغي سحب عديد السيارات الفخمة من المحجوزات الديوانية واهداها الى سياسيين ونواب شعب لتزكيته حتى يتقلد منصب وزير العدل …هناك سيارات اعطيت لموظفين في وزارات على غرار الوزارة الاولى افخم من سيارة الوزير …الملف الثاني قضية الـ1400 مليون دينار التي تمّ إعادة فتح البحث فيها مؤخرا وتمّ بسببها إيقاف رجل أعمال معروف وعديد الاطراف الاخرى حيث تعمد الزواغي تفويت آجال التعقيب ..عندما تحدثنا عن ملف المحجوزات رئيس الجمهورية اصدر قرارات بسحب سيارات من مسؤولين في هياكل الدولة ونواب”.

وأردف وفق ما نقلت عنه جريدة الشارع المغاربي:“الملف الثالث ملف الـ1500 مليار التي تم حجزها لدى قاضية وتم ابقاؤها في حالة سراح ومن ثمة ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة والاتصال بسلك الديوانة لاستفسارنا عن الاخلالات الفنية التي وقعت في الملف وكانت هناك تدخلات لفائدة القاضية من طرف الزواغي باعتباره قاضيا “.

وتابع قائلا “الملف الرابع ملف النفايات الايطالية التي تمّ إبعاد السلك الديواني عنها رغم انه الطرف الرئيسي وبعد فضحنا هذه الملفات تم عزلنا من طرف الزواغي ولا نعلم الى اليوم التقارير التي كتبها وتم عزلنا بعد 20 يوما من انطلاق اعتصامنا “.

وإستطرد: “المنظومة الفاسدة التي أرساها المدير العام السابق للديوانة التونسية تعمل على عدم رجوع الإطارات الديوانية المعزولة الى عملها” داعيا رئيس الجمهورية إلى” فتح بحث معمق في ملف العزل وملابساته” مطالبا بـ”تحميل المسؤوليات لكلّ من تورط فيه”.

وكان العقيد المعزول من الديوانة التونسية كريم العوني أوضح أنّ 5 إطارات ديوانية تقرّر عزلهم سنة 2020، وجاء في نصّ قرار العزل أنّ السبب يتمثل أساسا في نشر تدوينات على “فيسبوك” والنشاط النقابي.

وكشف أنّ الأسباب الحقيقية للعزل تتمثل في أنّ الإطارات الخمسة المعزولة أسّست نقابة بالديوانة التونسية سنة 2020، وركزت اهتمامها على تجاوزات الإدارة العامة السابقة التي تمّ عزل مجموعة من إطاراتها على خلفية إبلاغات عن الفساد قدّمها أعضاء النقابة.

وصرخ العوني قائلا: “من بين قضايا الفساد التي قمنا بالإبلاغ عنها، قضية 1400 مليون دينار التي تمّ إعادة فتح البحث فيها مؤخرا، وتمّ بسببها إيقاف رجل أعمال معرف، وقضية النفايات الإيطالية التي تمّ إبعاد الشقّ الديواني منها، وملف حاويات بنزرت والعبور الوهمي نحو القطر الجزائري التي قمنا بالإبلاغ عنها بعد 10 أيام من عزلنا وعملنا مع السلطات الأمنية على فكّ شيفرات الملف.. ورغم مساهمتنا في كشف الفساد إلى الآن مازال ملف عزلنا يراوح مكانه ولم يشهد أيّ تقدم”.

وكشف العوني أنّ برقية صدرت عن رئاسة الجمهورية في جوان 2022، تنصّ على إلغاء العزل وإرجاع جميع المعزولين إلى العمل، وأمضت وزيرة المالية قرار إلغاء العزل إلاّ أنّ المديرة العامة الحالية للديوانة التونسية رفضت التنفيذ، وفق تعبيره.

وأوضح قائلا: “كنا وجهنا 11 مكتوبا إلى رئيس الجمهورية لم يصل أيّ منها إليه، وتمّ إعلامنا بأنّ جميع مكاتيبنا تمّ توجيهها إلى مجلس الأمن القومي، فهل قضيتنا قضية أمن قومي؟”.

وتابع العوني أنّ الديوانيين الخمسة المعزولين عقدوا ندوة صحفية اليوم بمناسبة عيد تونسة الديوانة كرسالة لتذكير رئيس الجمهورية بالملف وبأنّه أسدى تعليماته بإلغاء قرارات العزل إلاّ أنّ قرارته ولم تطبق، وفق تعبيره.

من جانبها اعلنت الديوانة التونسية اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 ان نجاة الجوادي المديرة العامة الجديدة تسلمت مهامها اليوم على راس ادارتها العامة خلفا ليوسف الزواغي.

وأصدرت الديوانة بلاغا على صفحتها بموقع “فايسبوك” أكدت من خلاله ان موكب التسليم والتسلم دار في اجوء طيبة وان الطرفين تبادلا فيه التهنئة والتمنيات بالتوفيق.

ويشار إلى ان الرائد الرسمي الصادر يوم امس الجمعة تضمن أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف يوسف الزواغي القاضي من الرتبة الثالثة بوظائف مدير عام الديوانة بوزارة المالية وامرا رئاسيا اخر يقضي بتكليف نجاة العمراني الجوادي محافظ شرطة عام من الصنف الاول بوظائف مدير عام الديوانة ومكلفة بمأمورية بديوان الوزير.