شددت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الثلاثاء الـ 25 من أكتوبر 2022 على ضرورة توخي الحذر من اللجوء الى خدمات شركة “Bolt “، الذي قد يعرض المستخدمين إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك يحملهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لها بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حمايتها.
وفي هذا السايق أكدت الهيئة في بلاغ لها أنها قامت أمام مماطلة الشركة المذكورة لتصحيح وضعيتها القانونية بما يخول لها القانون باعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 يوم 21 اكتوبر الجاري وطلبت القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 90.
وأبرزت الهيئة أن الخروقات تتمثل في معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات الى الخارج دون الحصول على ترخيص منها.
كما ذكرت الهيئة ببيانها الصادر يوم 15 جويلية المنقضي حول “خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”، مؤكدة أن المحامي الممثل للشركة المذكورة اتصل بها وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.
نقاش حول هذا المنشور