أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتحجير السفر عن 12 اطارا حاليا وسابقا ببنك عمومي على ذمة الأبحاث المتعلقة باسناد البنك لقروض يشتبه أنها تمت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
يُشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بالاحتفاظ برئيس مدير عام سابق للبنك العمومي ورجل أعمال ينشط في قطاع تعليب مادة الزيت على ذمة هذه القضية.
نقاش حول هذا المنشور