أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 حكما يقضي بمنع ظهور القيادي في حزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.
كما قضت الجهة القضائية ذاتها بتحجير السفر على المكي ومنعه من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية أين يوجد مقر سكناه مع ابقائه بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بوفاة المرحوم الجيلاني الدبوسي الى حين استكمال الأبحاث والاستقراءات، وفق ما اوردت اذاعة موزاييك اليوم.
يشار الى أن عميد قضاة التحقيق كان قد أصدر على ذمة قضية وفاة الجيلاني الدبوسي بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بسجن المرناقية واطار قضائي سابق والمنذر الونيسي بصفته مستشارا لدى المكي ابان اشرافه على وزارة الصحة ووزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.
ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية لحقوق الانسان التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني قال في جانفي 2022، إنّ “وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي”
نقاش حول هذا المنشور