أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير الى يوم 25 مارس الجاري.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة رفض مطالب الإفراج المقدمة من طرف بعض المتهمين الموقوفين، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
يذكر أنه رفض كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض والاطار الأمني السابق فتحي البلدي المحاكمة عن بعد في ملف التسفير نحو بؤر التوتر وذلك خلال جلسة أمي الثلاثاء.
من جانبه طلب المهتم سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور من هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب تمكينه من مواصلة دراسته داخل السجن.
كما طلب إطار أمني سابق بوزارة الداخلية موقوف على ذمة الملف المذكور من رئيس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب سماعه والتحرير عليه لتقديم معطيات على غاية من الأهمية متعلقة بملف القضية، وفق المصدر المذكور.
يذكر أن ملف التسفير شمل 817 متهما من بينهم إطارات أمنية عليا سابقة بالداخلية وقيادات بحركة النهضة وأئمة وسياسيون ومحامون.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها النائب السابقة فاطمة المسدي حول تورط سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة في شبكات تسفير شبان تونسيين الى سوريا.
نقاش حول هذا المنشور