تأجيل استنطاق سهام بن سدرين الى موعد لاحق

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الجمعة 24 ماي 2024 تأجيل استنطاق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين إلى موعد لاحق.

وأكد فتحي الربيعي محامي بن سدرين في تصريح نقلته عن وات أن منوبته مثلت امام القضاء على خلفية شكاية رفعتها عليها موظفة بالهيئة بتهمة “تزييف التقرير النهائي للهيئة”. 
 

وينتظر أن تمثل بن سدرين مرة ثانية يوم 4 جوان المقبل امام نفس القاضي في اطار التحقيقات المجراة ضمن 6 قضايا تعلقت بها وبعدد من اعضاء الهيئة.

وتتعلق ببن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة منها قضية “تزوير تقرير الهيئة” بغاية الحصول على منفعة مالية من بنك فرنسي معني في تقرير الهيئة ب “الفساد والاستيلاء” وهي تهمة تصفها سهام بن سدرين بـ”الباطلة “.

وأبقيت بن سدرين بحالة سراح لكنها ممنوعة من السفر بقرار قضائي. 

وكانت بن سدرين قد افادت في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك ” سأمثل يوم 24 ماي و4 جوان 2024 أمام قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار سلسلة الملاحقات القضائية – حالياً 6 قضايا – التي وجهت لي التهمة فيها مع زملائي والمتعلقة بعهدة هيئة الحقيقة والكرامة وتقريرها النهائي منذ سبتمبر 2020. وعكس ما روجت الادعاءات التضليلية حول فساد هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها، فإنّ الملف عار من أي حجة ولا توجد سوى أقوال عضوة سابقة في هيئة الحقيقة والكرامة والتي وضعت نفسها في خدمة المنظومة القديمة. وفي المقابل قدمنا المستندات الكافية التي تبطل ادعاءاتها والاتهامات الباطلة. لا داعي للقول بأن جميع الشكاوى المقدمة ضدها منذ عام 2019 من اجل التزوير والافتراء ظلت دون متابعة قضائية.”

وتابعت “ولو كانت لدينا مؤسسة قضائية مستقلة لكانت هذه القضايا قد حُفظت منذ فترة طويلة، علما أن القانون يمنع ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة على نتائج أعمالهم. لكن الاختلالات داخل المؤسسة القضائية أصبحت متكررة لدرجة أنه لم يعد هناك ما يثير الاستغراب:

 استنطقني في 22 نوفمبر 2022 قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كشاهد في إطار القضية الأولى المتعلقة بالتزوير المزعوم لتقريرنا النهائي. وبينما كانت فرق الحرس بالعوينة تواصل الاستماع إلى زملائي والعديد من موظفي الهيئة، تمّ استدعائي من قبل قاضي التحقيق في 2 مارس 2023 لإعلامي بقراره بتوجيه التهمة لي والمنع من السفر. وقبل أسبوعين من ذلك، في 17 فيفري 2023، أعلنت محامية تدّعي قربها من وزارة العدل أنه سيتم منعي من السفر وأنني أصبحت متهمة في هذه القضية. (موهبة عرّافة ربما !) وبعد شهر تمت ترقية القاضي وظل المكتب شاغرا لمدة عام تقريبا. ومع بداية عام 2024 تم تعيين قاضٍ آخر بدلاً منه. وقبل أن يخصّص وقتًا للاطلاع على الملف الضخم بأكمله، أبلغني في 7 مارس 2024 بوضعي في الإقامة الجبرية في عمادة رواد إلى حين الاستماع لي مجددا. وبعد مرور أقل من شهر، تمت ترقية القاضي. لقد تمّ استدعائي في 4 جوان 2024 لسماعي من قبل من خلفه.

– استجوبني قاضي تحقيق آخر بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال شهر فيفري 2024 في إطار 4 قضايا تتعلق بالتحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وبإدارة أرشيفها، وذلك بناء على شكاوى من الرئيس الأخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص. وبعد السماعات اصدر القاضي قرار آخر بمنعي من السفر. وقد تقدم وكيل الجمهورية بطلب إيداعي بالسجن، لكن القاضي عارضه فاستأنف وكيل الجمهورية هذا القرار ونظرت دائرة الاتهام في الاستئناف ورفضت طلب بطاقة الإيداع. وبعد خمسة عشر يوماً، تم نقل القاضي الذي رفض “التعليمات” إلى منطقة داخلية لا يوجد فيها تخصصه في العدالة المالية.”

واردفت في التدوينة ذاتها “ما هو القرار الذي سيتخذه القاضي الذي خلفه في المكتب والذي استدعاني يوم 4 جوان لمواصلة التحقيقات؟ (ربما ينيرنا الأعراف) . ومهما كانت قراراتهم بالتصرف في حريتي، فمن الواضح أنني أحاكم لأنني أكملت عهدتي المتنازع عليها، وخالفت تيار المنظومة القديمة التي مهّدت للدكتاتورية والتي بدأت عملها في تقويض مكتسبات الثورة قبل وقت طويل من 25 جويلية الذي قوّض كل المؤسسات الديمقراطية التي وُلدت من رحم الثورة، بتواطؤ سلبي أو إيجابي من بعض الذين هم اليوم ضحاياها.”

وأضافت “تتم اليوم ملاحقة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة لأنها قامت بمحاسبة آلة الاستبداد والفساد التي توظف قوات الأمن لخدمة أجندات خاصة لا علاقة لها بحفظ النظام والأمن العام. ولم يُغفر لهيئة الحقيقة والكرامة أنها أحالت للدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية 1426 متهما من اجل ارتكاب جرائم في حق المواطنين عبر استغلال القوة العامة، منهم 66 شخصا أحيلوا بتهم الفساد. كما تتم ملاحقة هيئة الحقيقة والكرامة لأنها كشفت منظومة الفساد التي تُحمى بجهاز البوليس واقترحت إصلاحات تقي الدولة من هذه الآفة التي تحتكر الموارد العامة وتُفقّر المجتمع. إن الإفلات من العقاب الذي استفاد منه المجرمون هو الذي سمح باستمرار جرائم التعذيب والقتل، فضلاً عن انتهاكات البوليس، وسمح للاستبداد بان يرجع بقوة اليوم.”