ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، قرار ينص على أنه يمكن للوكالة العقارية للسكنى أن تقتني أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم للفئات محدودة الدخل.
وجاء في نص الرائد الرسمي أن ذلك تجسيما لتوصيات رئيس الجمهورية، بضرورة تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وجعل السياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدولة.
وفي تعليقه على القرار أكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، اليوم الخميس، أن أهم نقطة في هذا القرار كونه مشترك بين وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والجماعات المحلية.
وأكد رجب في تصريح للاذاعة الوطنية أن الجماعات المحلية يمكنها توفير قطعة أرض للوكالة العقارية للسكنى بأسعار تفاضلية بتخفيض 70 بالمائة من قيمة الأرض الحقيقية التي يُقدّرها خبير أملاك الدولة.
وأوضح المتحدث أن الوكالة تُخصّص 50% من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي لفائدة الفئات محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وقال “تقريبا أقل من 1500 دينار”.
وحول كيفية الحصول على مقسم تابع رجب أن كل من تتوفر فيه الشروط يتقدم بمطلب في الغرض مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمواطنين المسجلين في الوكالة.
نقاش حول هذا المنشور