أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أمس الثلاثاء الـ 14 من مارس 2023، بادراج نائب (أنثى) بمجلس النواب في التفتيش استنادا إلى شبهة ارتكابها 11 مخالفة انتخابية بين الدورين الأول والثاني للانتخابات التشريعية.
وفي هذا الصدد، كشفت “إذاعة موزاييك أف أم”، حسب معطيات قالت إنها تحصلت عليها من مصادر خاصة، أن النائب المذكورة ترشحت عن احدى دوائر ولاية منوبة، وقد تم تعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة بمباشرة الأبحاث في حقها.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تم سماع إفادات النائب الجديدة ليتقرر إثرها إحالة المتهمة، أمس الثلاثاء، “بحالة تقديم” على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، غير أنها لم تحضر لدى الفرقة المتعهدة.
هذا وقد أذنت النيابة العمومية بادراجها في التفتيش في انتظار تقديمها إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء لاحق إلى حد الآن 4 نواب، حيث كانت البداية بالنائب، آمال المؤدب، حيث أصدرت في حقها الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 4 أشهر سجن “سورسي”.
حيث تفيد أوراق ملف القضية بأن النائب المتهمة فازت بالانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 باب سويقة، غير أن مترشحا آخر من الدائرة الدائرة ذاتها ولم يفز بالانتخابات تقدم ضدها بشكاية مفادها أنها قدمت شهادة اقامة بالدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها متهما اياها بأنها لا تقطن بمرجع النظر الترابي لتلك الدائرة، وردّت المشتكى بها بأنها تملك أكثر من عنوان وسبق لها أن أقامت بالسكنى في مرجع نظر دائرتها الانتخابية.
بدورها قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حضوريا بالسجن مدة 8 أشهر في حق النائب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن إحدى دوائر ولاية بن عروس، ألفة المرواني.
هذا وقد أحيلت النائب الجديدة صحبة ثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك من أجل تهم تعلقت بالاساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وخلال يوم الجلسة الإفتتاحية للبرلمان الجديد، قامت وحدات أمنية بإيقاف النائب وجدي الغاوي إثر أدائه اليمين الدستورية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
لتصدر بعد ذلك دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
حيث نسبت للغاوي شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس تتعلق بشبهات تزوير التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية.
نقاش حول هذا المنشور