توفرت لدى أعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة مفادها وجود شبهة في نشاط مشبوه شركة بجهة البحيرة 2 بالعاصمة متعلق باستخراج جوازات سفر واقامات دائمة لفائدة رجال أعمال تونسيين وأجانب ببلدان جنّات ضريبية على غرار جزر الكاراييب بأمريكا اللاتينية مقابل مبالغ مالية هامة نقدا يتم لاحقا تهريبها الى خارج البلاد.
ووفق ما نقلت اذاعة موزاييك فقد تم حصر الشبهة في طرف أجنبي يتولى حيث تمت مداهمة مقر الشركة وضبط الوكيل الأجنبي وحجز مبلغ مالي قدره 138 ألف دينار نقدا.
وتولى اثر ذلك قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير الشركة وذلك من أجل شبهات التورط في غسيل الأموال عبر استخراج جوازات سفر واقامات لفائدة رجال أعمال تونسيين وأجانب في ما يعرف ” بالجنّات الضريبية” وتحويل أموال دون المرور عبر مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية.
وأثبتت الابحاث استعمال الشركة لتقنية “الحوالة السوداء” عبر ربط الصلة بممثل الشركة الأجنبي في تونس بموظفي الشركة الأم بدولة أجنبية قصد ارسال واستلام المبالغ المالية المتحصل عليها نقدا كمحاصيل بيع جوازات السفر والاقامات الدائمة بدول غير تونسية دون المرور عبر مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية ، عن طريق ” صرّافة” ليتم تهريب الأموال الى الخارج بعد التنسيق معهم هاتفيا، وفق المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور