أصدر اليوم عميد قضاة التحقيق بطاقة إيداع ضد منذر الونيسي،نائب رئيس حركة النهضة وذلك في القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي، وفق ما نقلته اذاعة جوهرة اف ام عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.
ويعتبر الونيسي متهما في هذه القضية بالقتل العمد مع سابقية القصد، اضافة الى أن عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 3 أشخاص وهم إطار طبي و إطار قضائي و المتهم منذر الونيسي، وما تزال الابحاث متواصلة.
يذكر أن عميد قضاة التحقيق كان قد اصدر شهر أفريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في علاقة بقضيّة الجيلاني الدبّوسي الذى توفي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.
وجاء قرار فتح البحث التحقيقي تبعا للإذن الصادر عن وزيرة العدل ، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض”.
وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات اعلامية يوم 5 جانفي الماضي، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون اعلام محاميه.
وأضاف أن المنظمات الإنسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهما وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدر خلال سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
واستنكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023 عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.
واكدت اللجنة من خلال جملة من النتائج التى توصلت اليها، أن الدبوسي كان ضحيّة “انتهاكات لحقوق الإنسان” منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
نقاش حول هذا المنشور