تم إيداع الوالي السابق لتونس، الشاذلي بوعلاق، بالسجن، يوم الجمعة الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2، وذلك على خلفية تحقيق فُتح بشأن عقد إيجار لمسكن وظيفي.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن هذا العقد قد أُبرم لفائدة موظف عمومي، وهو إجراء وقّعه بوعلاق عندما كان يشغل منصب رئيسا للمجلس المحلي، وذلك قبل تعيينه لاحقاً والياً.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات الرامية إلى فحص شبهات تجاوزات في إدارة الأملاك العامة وشفافية الإجراءات الإدارية خلال فترة توليه مهامه.
وقد تولى الشاذلي بوعلاق خلال مسيرته المهنية عدة مناصب إدارية، من بينها والي القصرين، ثم والي الكاف، وأخيراً والي تونس.
وقد تعرضت إدارته في بعض الأحيان للانتقاد، رغم أن البعض ينسبون إليه جهوداً في مجال التنمية الجهوية، خاصة في المناطق الأقل نمواً في البلاد.
نقاش حول هذا المنشور