أصدر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 بطاقة إيداع بالسّجن في حق فتحي البلدي الاطار الامني السابق ومستشار وزير الداخلية الاسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، وفق ما أكدته حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم القطب.
وتم اصدار بطاقة الايداع بالسجن في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية خلال سنة 2013 لأجانب مورّطين في قضايا إرهاب دولية، وفق ما نقلت وات عن قداس.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر يوم الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بـ”شبهة افتعال جوازات سفر لفائدة أجانب”.
يذكر ان البلدي مودع بالسّجن تحت مفعول بطاقة إيداع سابقة في ملف التسفير مع كل من علي العريّض وعبد الكريم العبيدي حيث تمّ إحالتهم بتاريخ 30 أكتوبر 2023 على الدائرة الجنائيّة المختصّة في النّظر في جرائم الإرهاب وتوجيه جملة من التّهم اليهم من أهمّها الإنضمام لتنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي.
ويشار الى انه تم يوم 31 ديسمبر 2021 اتخاذ قراريْن من طرف وزارة الداخلية بالإقامة الجبرية على كل من وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري وفتحي البلدي وذلك عملا بقانون الطوارئ الذي يتيح وضع أي شخص تحت هذا الإجراء “حفاظا على الأمن والنظام العامّيْن”، ثم تم ايقافهما.
من هو فتحي البلدي؟
عمل فتحي البلدي (58 سنة) قبل الثورة مسؤولا أمنيا في قسم إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية، وتعرض للاعتقال سنة 1991 في عهد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور (حركة النهضة)، وقضى 6 سنوات و8 أشهر في السجن، إلى أن أفرج عنه عام 1997.
وبعد ثورة 17 ديسمبر 2010، ومع إصدار قانون العفو التشريعي العام سنة 2011، أعيد فتحي البلدي إلى منصبه وتقلّد منصب مستشار وزير الداخلية، علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي.
في ديسمبر 2021 تمت إحالة مجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية إلى التقاعد الإجباري، وكان من بينهم فتحي البلدي.
نقاش حول هذا المنشور