أكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي اليوم الخميس 20 أفريل 2023 على الساعة الخامسة والنصف صباحا.
بدوره أكد عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح إعلامي، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس في الساعات الأولى من صباح اليوم بطاقة ايداع بسجن المرناقية في حق موكله وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك على معنى الفصل 68 و72 من المجلة الجزائية.”
محامي الغنوشي يشكك في مصداقية الحكم ويكشف!
وفي تعليقه على مجريات التحقيق والحكم الصادر في حق الغنوشي، شدد الجماعي على أن محضر البحث تشوبه عديد الخروقات منها عدم توفر الضمانات القانوية والصحية فيه إضافة إلى اعتماد وسائل اثبات متلاعب فيها وشدد على أن وسائل الاثبات ترتقي إلى التدليس والقاضي اعتمدها لاصدار بطاقة الإيداع وفق تعبيره.
وأبرز الجماعي أن التصريح وقع اقتطاع أجزاء منه وإعادة تركيبها بشكل غيّر المعنى تغييرا كبيرا ولسان الدفاع طلب استجلاب نسخة كاملة من التصريح فاستجاب قاضي التحقيق ولكنه أصدر بكاقة إيداع.
كما كشف عضو هيئة الدفاع، أن الاستنطاق انتهى السادسة صباحا والاعلان عن بطاقة ايداع الثامنة ليلا جيف أعلن عنها مقربون من السلطة “وهو ما جعلنا نعتقد أنها جاهزة قبل السماع” مشيرا إلى أن الإعلان عليها تم قبل بداية الاستنطاق وهناك إذاعة محترمة ومعروفة بتدقيقها وجديتها أكدت الخبر قبل بداية الاستنطاق.
هذا وأشار إلى أنه تقريبا هناك 12 شخصا مشمولين بالبحث حول وقائع مختلفة مصرحا بأن الأسئلة الموجهة للغنوشي حول مداخلته بما يجعل المحاكمة محاكمة رأي قدمه في أمسية في مقر حراك سياسي نظمتها جبهة الخلاص ويتضمن موقف سياسي من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس والغنوشي يصر على أنها محاكمة سياسية حسب تعبيره.
النهضة على الخط؟
وتبعا للقرار الصادر في حق رئيسها، نشرت حركة النهضة، بيانا نددت فيه بشدة بقرار قاضي التحقيق، واصفة بالقرار السياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان” وفق نص البيان.
واعتبرت الحركة أن “التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء”.
كما بينت أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم وفق قولها.
يذكر أنه وفي وقت سابق تم إيقاف الغنوشي من قبل قوات أمنية مساء الإثنين الماضي عند الإفطار، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات بأن تونس دون النهضة أو الاسلام السياسي او اليسار هي مشروع حرب أهلية.
وهنا نشير إلى أن رئيس حركة النهضة قد قد ظهر السبت الماضي في أمسية رمضانية بمقر جبهة الخلاص الوطني مصحوبا بالقياديين محمد القوماني وبلقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي في “النهضة” محمد شنيبة الذين تم إيقافهم أيضا على ذمة التحقيق ، أين وصل عدد المحتفظ بهم إجمالا إلى 7 أشخاص، وفي هذا الصدد ندد الغنوشي بالنخب المحتفية بما سماها انقلابات، قائلا “الانقلابات لا يُحتفى بها. الانقلابات ترمى بالحجارة”، مضيفا أنه لا يجب التساهل مع تلك النخب أو التعامل معها بسماحة.
وتابع بالقول، إن “تونس دون إسلام سياسي أو يسار أو أي مكون من المكونات هي مشروع حرب أهلية”، مضيفا أن من احتفوا بما سماه الانقلاب هم انتهازيون وإرهابيون ودعاة حرب.
وللإشارة فقد تم مساء يوم أمس الأربعاء الـ 19 من أفريل الجاري، إطلاق سراح القياديّين بحركة النهضة محمّد القوماني وبلقاسم حسن، وفق ماأعلن عنه المحامي حبيب بنسيدهم.
نقاش حول هذا المنشور