طالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بلاغ له اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وكل الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لإيجاد حل إثر قرار إيقاف نشاط موزعين الأدوية بالجملة، وذلك تفاديا لما سينجر عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم.
وعبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن عميق انشغاله لما سينجر عن قرار إيقاف نشاط موزعي الأدوية بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري بسبب عدم تمكينها من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022.
وأكد المجلس أن عدم حصول مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة على شهادة الإعفاء من المورد سيضعها في وضعية مالية حرجة يمكن أن تهدد ديمومة القطاع وتنعكس سلبا على المنظومة الصحية ككل.
وأوضح المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة هي مؤسسات صحية تقوم بدور هام في تقريب الدواء من المواطنين في كامل تراب الجمهورية، وتتولى تزويد كل الصيدليات الخاصة والمصحات بحاجياتها من الأدوية والمواد الصيدلية واي توقف لنشاطها سيكون له انعكاس مباشر على توفر الأدوية في الصيدليات وعلى حق المرضى في الحصول عليها، كما سيزيد من تعميق أزمة فقدان الأدوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
نقاش حول هذا المنشور