أظهر الميزان الاقتصادي لسنة 2023. أنه من المنتظر أن ينطلق العمل خلال العام الجاري بجملة من الاجراءات تخض القطاع البنكي التونسي.
وبهدف تدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي وتوفير التمويلات اللازمة، ستتركز الجهود على معالجة إﺷﻜالية الديون المصنفة للبنوك من خلال ﺗحسين استخلاص الديون وتمكين البنوك العمومية من إبرام اتفاقيات ﺻلح مع حرفائها ومراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وإحداث محاكم ﻣختصة في النزاعات التجارية وتكوين القضاة في المجال البنكي والمالي.
نقاش حول هذا المنشور