بداية من غرة جانفي، لا يمكن اقتناء أجهزة منزلية الا اذا توفرت فيها هذه الخاصية

أفادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها أن كافة المؤسسات المصنعة والموردة للأجهزة الكهرومنزلية الخاضعة للتأشير الطاقي ستصبح ملزمة بداية من 1 جانفي 2025، باعتماد المنصة الالكترونية « َإ-تيكات » للحصول على ملصقات النجاعة الطاقية في نسختها المعززة برمز الاستجابة السريعة « كيوار كود ».

وأكدت الوكالة أن جميع المؤسسات المذكورة معنية بالاتصال بمصالحها المختصة قصد استكمال اجراءات الحصول على معطيات الحساب الخاصة بالمنصة.
 

وتابعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ان هذا الاجراء ياتي في إطار تنفيذ القرارات المتعلقة بالتأشير الطاقي لأجهزة التكييف الفردي والأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي والثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة والغسالات الأوتوماتيكية المؤرخة على التوالي في 23 مارس و24 أفريل 2023 المتعلقة بتحيين بطاقة التأشير الطاقي مع وضع رمز كيوار كود. 

تقنية عمل هذه المنصة الجديدة: 

وأوضح عبد القادر البكوش مدير النجاعة الطاقية والبناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الاجراء الهدف منه توجيه المواطن لاقتناء الات مقتصدة في الطاقة. 

وتابع البكوش في تصريح اذاعي ادلى به لاذاعة موزاييك اف أم أنه وقع تكوين عدد من المؤسسات على استعمال التطبيقة الالكترونية إ-تيكات والتي ستصبح متاحة للشركات والمواطنين بشكل مجاني. 

وستتيح هذه المنصة للحريف التعرف على مكان صنع الجهاز وخصائصه ونمط استهلاكه وبالتالي تقديم المعلومات الكافية له وتمكينه ايضا من تقديم انتقاده لأي منتوج، وفق تاكيد البكوش. 

وواصل المتحدث أن هذه المنصة ستتيح لتجار هذه الاجهزة تقديم طلباتهم وتضمين بيانات منتوجاتهم لدى المنصة الخاصة بذلك وهي إ-تيكات ثم تتم دراسة الطلبات والاذن للمعنيين باستخراج الملصقات الخاصة بأجهزتهم المعروضة للبيع. 

وأكد البكوش ان هذه التقنية ستتيح مراقبة السوق وتقديم بيانات مفصلة عن المنتوجات المعروضة للتونسيين. 

واوضح انه بداية من غرة جانفي 2025 سيمنع بيع اي اجهزة منزلية لا تحمل هذه الملصقة المشار اليه، مبينا ان تونس هي اول دول في شمال أفريقيا والشرق الاوسط التي تطبق تقنية التأشير الطاقي. 

مخاوف من الالتجاء الى القطاع الموازي: 

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الخبر وسط تعليقات تكشف عن مخاوف من التوجه الى القطاع الموازي والتهريب. 

كما ينتظر ان تحد هذه التقنية الجديدة من اختيارات الاقتناء وحصرها في اجهزة وماركات دون غيرها وبالتالي قد يتجه التونسي الى القطاع غير المراقب. 

في حين ثمن آخرون القرار مؤكدين أنه قد يساهم فعليا في التخفيف من فاتورة استهلاك الطاقة وطنيا وبالتالي ارساء ثقافة مواطني تتجه الى نمط استهلاكي يميل الى اقل استهلاكا للكهرباء.