أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات متقاعدين من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف.
ومن بين الموقوفين مدير عام سابق لشركة بترولية حكومية وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقات التنقيب عن الغاز بأحد الحقول النفطية بالجنوب التونسي، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي سياق متصل بموضوع الحال، كان قد دعا الى فتح تحقيق إداري وآخر قضائي، بشأن “تجاوزات” في المؤسسة التونسية للأنشط البترولية، وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع، حيث كان ذلك في شهر أوت 2022.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية انذاك عقب لقاء الرئيس سعيد بوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين، والممثل عن مؤسسة الأنشطة البترولية قيس البجاوي.
ولم يحدد بيان الرئاسة حينها نوع التجاوزات التي تحدث عنها سعيد.
نقاش حول هذا المنشور