احتفظ أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي.
وتم الايقاف بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك في علاقة باسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان.
ونقلت اذاعة موزاييك عن الناطق بإسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بالمديرين السابقين وذلك من أجل شبهات غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة في علاقة باسناد البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية وارشاء موظفين عموميين.
يذكر ان شعبان موقوف منذ شهر أكتوبر 2023 وقد صدرت في حقه أكثر من بطاقة ايداع بالسجن على ذمة على عدد من القضايا.
نقاش حول هذا المنشور