ورد في قانون المالية لسنة 2023 إجراء يخص إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج بصفة كلية أو جزئية بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
حيث يشمل هذا هذا الإجراء الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات، كما ينص على دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
نقاش حول هذا المنشور