دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة الصحفيين والصحفيات، إلى مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب، أعلنت أمس الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق اليوم ستقتصر فقط على مؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.
وأضاف البرلمان في بلاغه، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له، عموم الصحفيين والصحفيات، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.
وللتذكير فإنه تم يوم الإثنين الـ 13 من مارس الفارط، منع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تغطية الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد حيث اقتصرت التغطية على التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
نقاش حول هذا المنشور