يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة الـ 3 من فيفري 2023، هيئته الادارية الوطنية الطارئة، للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس “خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية”.
هذا ومن المنتظر أن يتدارس الاجتماع الحريات العامة والحقوق النقابية خاصة بعد إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.
هذا وعبّرت المنظمة عن رفضها لما وصفته ب”التهم الباطلة” التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف.
ونفى حفيظ حفيظ وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب النقابة الخصوصية لشركة طرقات تونس. وقال ان “الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
ولم يستبعد النقابي، أن تتخذ الهيئة الادارية الوطنية خلال اجتماعها اليوم قرارات تصعيدية نضالية في مواجهة “حملة الاستهداف التي تطال المنظمة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر مساء الخميس الـ 2 من فيفري، بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام لنقابة شركة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.
والجدير بالذكر أن موقع ” الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل كا قد أعلن في وقت سابق أنه تم مساء أمس الثلاثاء 31 جانفي 2023 إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.
وأضاف الإيقاف تم على خلفية الإضراب المقرر من نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن.
وللإشارة فإن أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال على هامش زيارة فجئية أداها أمس إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة:”إن الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”، حسب تعبيره.
هذا وشدّد سعيد على أن من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة، وفق قوله.
نقاش حول هذا المنشور