شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، في بيان لها منذ قليل، على إثر التطورات الأخيرة في قطاع الإعلام والمتمثلة في إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم نورالدين بوطار، على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، داعية الجهات المختصة إلى تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف.
هذا وأكدت الهيئة مواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام، لكنها ترفض في المقابل رفضا قاطعا المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
كما ذكرت الهيئة، في هذا السياق، أنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
ونوهت الهيئة في هذا الصدد إلى أنه ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، كما تستغرب الهيئة مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
هذا، وجددت الهيئة تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية.
نقاش حول هذا المنشور