أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث بخصوص ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية منسوبة إلى القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع.
ونقلت إذاعة “موزاييك اف أم”، عن مصادر خاصة، أنه قد صدر إذن قضائي لاحدى الفرق الأمنية المختصة للقيام بجملة من الأعمال الفنية والاستقرائية للتثبت من صحة تسجيلات صوتية يتم الترويج على أنها لعادل الدعداع تم خلالها تناول معطيات تهم قيادات من حركة النهضة ورجال أعمال واعلاميين ومؤسسات اعلامية ، بالاضافة الى ملفات مالية تهم التسيير المالي لحركة النهضة.
وحسب ذات المعطيات فانه وبالاضافة الى انجاز جملة من التساخير العلمية والفنية سيتم سماع بعض الشهادات ذات العلاقة بالتسجيلات المسربة.
وكانت قد انتشرت نهاية الاسبوع الماضي تسريبات صوتية نسبت للدعداع، حيث تضمنت معطيات واتهامات لقيادات من النهضة وابن رئيس الحركة ومسائل تتعلق بادارة الشؤون المالية للحركة.
وفي تعليقه على التسريبات المنسوبة، قال الناطق باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح إعلامي له أمس الإثنين، إن “كل المعطيات التي تم التحقيق فيها مع راشد الغنوشي وابان التحقيق في القضايا الكبيرة سواء المتعلقة بالتسفير أو باللوبيينغ أو التمويل أو غيرها حقق فيها القضاء التونسي ولو كانت بمثل هذه الضخامة وبمثل هذه الاتهامات المثارة ما كان القضاء التونسي يترك الاستاذ راشد الغنوشي …”، وفق تعبيره.
وتابع الخميري بالقول: “هذه حجج ينظر فيها القضاء وهو الذي سيكون الفيصل وهي تتم في ظروف صعبة تمس فكرة استقلالية القضاء والضغط على القضاء والضغط ربما حتى على المتهمين وكل هذا نعتبره من شأن القضاء التونسي المستقل والذي نعتبر أنه محافظ إلى حد الآن على استقلاليته”.
نقاش حول هذا المنشور