النهضة تحمّل سعيّد حياة البحيري وتُطالب بإطلاق سراح كل ‘المُعتقلين’

أكدت حركة النهضة ثبوت إصابة القيادي في الحزب نور الدين البحيري بكسر في ذراعه الأيسر جراء العنف الشديد والسّحل الذي تعرض له خلال إيقافه ليلة الاثنين 13 فيفري 2023، وهو ما يستوجب إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة على حياته بحكم وضعه الصحي الهش بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها كمرض السكري وما خلفه إضراب الجوع الوحشي الذي خاضه نهاية سنة 2022 ودام أكثر من شهرين.

وحمّلت الحركة في بلاغ أصدرته اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد رأسا مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها “تبعا للتحريض الذي يمارسه في خطاباته ضد المعارضين السياسيين والضغوطات التي يسلطها علنا على القضاء بغاية تصفية خصومه”.

 كما حمّلت النهضة حاكم التحقيق مسؤولية عدم الاستجابة لطلب البحيري وهيئة الدفاع بعرض منوبها على الفحص الطبي يوم أمس الثلاثاء 14 فيفري، رغم إعلامه بوضعه الصحي الخطير والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع.

وطالبت باطلاق سراح البحيري و”كافة المعتقلين في الحملة المغرضة لسلطة الانقلاب والكف عن مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وللتغطية عن الفشل والعجز عن مواجهة تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإدارة الأزمات المتفاقمة على كل المستويات” وفق نص البلاغ.

يذكر أنّ المحامي والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يرقُد حاليا في قسم الإنعاش، وذلك بعد أن أذنت طبيبة السجن بنقله إلى مستشفى شارل نيكول بسبب تعكر حالته الصحية.

وهنا يشار إلى أن المحامي سمير بن عمر كان قد أكد في تدوينة نشرها على “فايسبوك” أمس الثلاثاء الـ 14 من فيفري 2023، أن البحيري أعلم قاضي التحقيق بأنه في اضراب جوع وحشي بسبب الاعتداء الذي تعرض له و الذي أدى الى اصابته بأضرار متفاوتة على مستوى رجله و كتفه و يده.

ويذكر انّ  قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نور الدين البحيري.

هذا و أفاد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري أن قاضي التحقيق 33 بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري وذلك من أجل تصريح على هامش تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بضاحية المنيهلة.

ونفى ديلو في تصريح إذاعي ما يتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي حول أسباب الإيقاف، مؤكدا أن القاضي أصدر بطاقة الإيداع استنادا للفصل 72 من المجلة الجزائية.

هذا ويشار إلى أن القطب القضائي لمكافحة الارهاب قد تعهد بملف البحيري على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وللتذكير فإن  تونس قد شهدت الأيام الماضية حملة إيقافات شملت شخصيات سياسية على غرار (نور الدين البحيري ولزهر العكرمي  وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) بالإضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد في علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.