أظهرت آخر الإحصائيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، أن الميزان التجاري الغذائي في تونس قد سجل إلى موفى نوفمبر 2022، عجزا بقيمة 2.862 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 1.952 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2021.
حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، بحسب المصدر نفسه، 64،5 بالمائة، مقابل 66،7 بالمائة سنة 2021.
هذا وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 32،9 بالمائة، كما ارتفعت الواردات بنسبة 37،5 بالمائة.
ويعود هذا العجز الى ارتفاع نسق الواردات وخصوصا واردات السكر والزيت النباتي والقمح الصلب وتفل الصويا.
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية للموّاد الأساسية.
وسجلت صادرات زيت الزيتون ارتفاعا، بعد أن بلغت قيمتها 2،071 مليار د مقابل 1،434 مليار د في الفترة نفسها من سنة 2021، ووصلت حصّة هذه المادّة من الصادرات الغذائية 39،8 بالمائة، مقابل 36،6 بالمائة خلال سنة 2021.
وارتفعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 37،5 بالمائة لتبلغ قيمتها 8،064 مليار د أي ما يمثل 10،7 بالمائة من جملة الواردات، وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 4،120 مليار د، أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 34،3 بالمائة بالمقارنة بشهر نوفمبر 2021.
ومثلت حصة واردات الحبوب 51،1 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى نوفمبر 2022، مقابل 52،3 بالمائة إلى موفى نوفمبر 2022.
وخصّت هذه الشراءات، أساسا، القموح بقيمة 2،385 مليار د، لتمثل 57،9 بالمائة من واردات الحبوب.
وسجّل معدل أسعار توريد القمح الصلب إرتفاعا بنسبة 76،8 بالمائة، في ما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين ب53،6 بالمائة.
وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا ب118،1 بالمائة لتصل قيمتها إلى 1،251 مليار د، في ما سجّل معدل أسعار توريدها إرتفاعا بنسبة 54 بالمائة.
وسجّلت واردات السكر ارتفاعا في الكميّات المورّدة بنسبة 45 بالمائة والأسعار بنسبة 55،7 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
نقاش حول هذا المنشور