أفاد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر سمير ديلو اليوم الثلاثاء في تصريح نقلته عنه اذاعة اي اف ام ان الموقوفين الستة الذين قرروا الدخول في إضراب جوع قد علقوا اضرابهم.
وأعلن يوم 12 فيفري الجاري 6 سياسيين موقوفون فيما يُعرف بإحدى قضايا “التآمر على أمن الدولة” دخولهم في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، “احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم” وفق البيان الممضى منهم انذاك.
والمعنيّون بالإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
كما طالب الموقوفون الستة، بـ”الكفّ عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأي لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة”. كما دعوا كلّ القوى الحيّة إلى “توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليًا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع مُعتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام”، وفق نص البيان الذي أصدروه حينها.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
نقاش حول هذا المنشور