وافقت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر 2023، على مطلب الافراج عن رجل أعمال معروف مقابل توفير ضمان مالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره 15 مليون دينار، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر خلال شهر سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف وينشط في القطاع البنكي والتأمينات، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال، ليتقدم على إثر ذلك المعني بمطلب إفراج.
ويشار إلى أنه وفق القوانين المعمول بها فإنه في صورة تأمين المبلغ وتقديم مايثبت ذلك، فإن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تأذن باطلاق سراح رجل الأعمال الموقوف.
نقاش حول هذا المنشور