أعربت هيئة المهندسين المعماريين، في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أمس الأحد 11 ديسمبر 2022 “رفضها التام ما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمرسوم عدد 68 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي” .
واعتبرت الهيئة ان بمشروع قانون المالية 2023 “أحكاما تمس بممارسة المهنة وخاصة منها المتعلقة بالترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة المعمول بها حاليا من 13 الى 19 بالمائة”.
وعبرت عن استنكارها مما اعتبرته “سياسة فرض الامر الواقع التي تنتهجها وزارة المالية رغم المراسلة الموجهة لها في الغرض ” مطالبة اياها “بمراجعة مشروع القانون في اتجاه العدول عن الاحكام الماسة بممارسة المهنة”.
وأكدت الهيئة “استيائها من عدم اشراكها والتشاور معها بخصوص مشروع قانون المالية المذكور”، داعية إلى مراجعة نسبة الاداء على القيمة المضافة في حدود 6 بالمائة “.
من جهة أخرى أكدت الهيئة رفضها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية معتبرة انه “تم اصداره دون تشريك أهل المهنة” وان “بعدد من فصوله تضاربا مع القانون المنظم للمهنة ومساسا بمكاسبها والحقوق الأدبية والمالية للمهندس المعماري “.
وأوضحت أن صيغة المرسوم “لم تضبط العلاقة بين المقاول والمصمم بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة وانما منحت للمقاول كافة الصلاحيات لاختيار الأطراف المتدخلة في المشروع وتسييره”، مؤكدة ان ذلك “جعل المهندس المعماري مهددا في استقلاليته وحياده أثناء أداء دوره الرقابي”، وفق تقديرها.
وأضافت الهيئة أن هذه الصيغة “ستفتح المجال لا ما حالة لإنتشار الفساد المالي وعدم ضمان جودة المنتوج المعماري إضافة إلى تمكين المستثمرين الأجانب من الإستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها”.
نقاش حول هذا المنشور