أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له أن الاتّحاد الأوروبي والبلدان المكوّنة له يواصلون التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني).
واعتبر المنتدى أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود، كما ينضاف ذلك الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس، حسب نص البلاغ.
وتابع المنتدى أن أوروبا تصر على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.
وتابع المنتدى في ذات البلاغ أن السياسات الأوروبية نجحت في فرض برامجها في تونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمنى.
وأكد أنه تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى لتنقل بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية، حسب نص البلاغ.
وإثر الاحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر وما تبعها من جرحى من أعوان الامن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث
وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن السلطات الأمنية تتحفظ عن تقديم تفاصيل الاحداث التي شهدتها جهة العامرة من ولاية صفاقس يوم 24 نوفمبر من مواجهات بين الأمن ومهاجرين. .
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية.
كما جدد الدعوة الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.
كما طالب بشكل عاجل بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري، مؤكدا عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.
واعتبر أن كل هذه الممارسات تعزز سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط ونجدد دعوة الاتحاد الأوروبي الى ان يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.
نقاش حول هذا المنشور