المفوض الاوروبي للاقتصاد يتعهد بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

أفادت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها أن الوزير نبيل عمّار، إستقبل اليوم الإثنين 27 مارس 2023، Paolo Gentiloni، المفوّض الأوروبي للاقتصاد الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا.

وقد نوّه عمّار خلال هذا اللقاء بالشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي مؤكّدا أن بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفق نص البلاغ. 

ودعا وزير الخارجية في هذا الشأن، الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية إستجابة لتطلعات التونسيين. 

ومن جانبه، نوّه Paolo Gentiloni بأهمية الشراكة القائمة بين الطّرفين مبديّا استعداد الجانب الاوروبي مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدولي، وفق ذات المصدر. 

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره في كافة المجالات لا سيما، الاستثمار والتربية والتعليم العالي والطاقة.  

كما تناول هذا اللقاء معالجة مسألة الهجرة بمختلف أبعادها وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة. 

الإتحاد الأوروبي سبق وهدد بإيقاف الدعم والمساعدات لتونس: 

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد صرح في وقت سابق لقناة ”تي في 5 موند” الفرنسية إن الاتحاد قد يضطر لتعليق صرف مساعدات مالية مخصصة لدعم الاقتصاد التونسي وذلك على خلفية ما اعتبره مؤشرات مقلقة عن المسار الديمقراطي لبلادنا. 

 وإعتبر بوريل حينها بأن هذا الاجراء الذي لا يمكن اعتباره تأديبيا بل إيقافا لتنفيذ اتفاقيات ممضاة في وقت سابق لا يزال قيد الدرس ومحل مشاورات وسيتخذ على ضوء تطور الأحداث ببلادنا.  

مخاوف الاتحاد الأوربي الحقيقية: 

يخشى الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي من إنهيار الاقتصاد التونسي الأمر الذي لا تتردد رئيسة الحكومة الايطالية جيورجيا ميلوني في الإفصاح عنه متى اتيحت لها الفرصة. 

 فأوروبا تخشى أساسا من مزيد تفاقم موجات الهجرة غير النظامية حيث تعتبر تونس نقطة عبور لالاف المهاجرين نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وفي إحصائيات نشرتها السلطات الايطالية فإن أزيد من 15 ألف مهاجر تونسي وصلوا السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية سنة 2022. 

كما تخشى أوروبا من تسلل بعض العناصر الإرهابية من الضفة الجنوبية للمتوسط الأمر الذي تعتبره تهديدا للأمن والاستقرار. 

الإتحاد الأوروبي منزعج من الوضع الحقوقي بتونس: 

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنهم طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته”. 

وأبدى الاتحاد الأوروبي في أكثر من مرة انزعاجه من الوضع الحقوقي بتونس منذ إجراءات 25 جويلية 2021، وكان آخر هذه الانتقادات منذ ما يقارب الاسبوع حين طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة إطلاق سراح الموقوفين. 

كما أن “قضية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء” بتونس وما اثارته تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول هذا الملف قد زاد من الانتقادات الموجهة إلى بلادنا، فبوريل سبق وصرح أن تصريحات سعيد تجاه هذه الفئة من المهاجرين أمر يجب مراجعته. 

تونس تعتبر كل انتقاد يوجه اليها بخصوص الحقوق والحريات تدخلات خارجية: 

ترد تونس على الانتقادات الموجهة اليها من اي جهة خارجية كانت بما في ذلك الاتحاد الأوروبي داعية في كل مرة الى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد. 

فوزارة الخارجية التونسية أصدرت أكثر من بيان منذ إجراءات ال25 جويلية 2021 مستهجنة اي انتقاد للوضع الداخلي ومعتبرة اياه تدخلا خارجيا.