المسعودي: الحركة القضائية لم تشمل هؤلاء وسنخوض تحركات كبرى

علّق رئيس جمعية القضاة الشبان ،مراد المسعودي، على الحركة القضائية للقضاء العدلي والتي وردت اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي شملت أكثر من 1200 قاض، مؤكدا أنها لم تشمل القضاة المعفيين والذين صدرت أحكام يايقاف التنفيذ لصالحهم من قبل المحكمة الإدارية وكذلك القضاة الذين تحصلوا على أحكام نهائية بعدم سماع الدعوى.

وأكد المسعودي في تصريح نقلته عنه إذاعة ديوان أف أم، أن الخطط التي كان يشغلها القضاة المعفيون على غرار وكلاء جمهورية أو قضاة تحقيق تم شغرها بقضاة آخرين. 
 

وإعتبر المتحدث أن ماحدث هو نوع من التعنّت من قبل رئيس الجمهورية، وفق تعبيره، معتبرا أن هناك رغبة أكيدة في التصدي لاحكام القضاء وعدم الاعتراف بها، لمزيد الانتقام من القضاة المعفيين ومعاقبتهم، لسبب واحد وهو تمسّكهم بمواقفهم المخالفة لمواقف السلطة، وهي مواقف قال إنها قانونية وليس وراءها أي توجه سياسي، على حد قوله.

وحول التحركات الاحتجاجية على هذا، أفاد المسعودي أنهم سيخوضون تحركات كبرى في الفترة القادمة، مذكّرا بأن القضاة المعفيين دون أجر منذ أكثر من سنة في ظل غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، وفق تعبيره.